يحتفل الجزائريون الإثنين بالذكرى الخمسين لوقف إطلاق النار بين جيش التحرير الجزائري والجيش الفرنسي لينهي بذلك احتلالا دام 132 سنة، وثورة سبع سنوات ونصف فقدت فيها الجزائر مليون ونصف المليون من الشهداء لاسترجاع استقلالها.
وبموجب اتفاقية إيفيان الشهيرة اختار الجانبان الجزائري والفرنسي يوم 19 مارس/آذار 1962 تاريخا لوقف إطلاق النار عبر كامل التراب الجزائري، تمهيدا للإعلان الرسمي عن الاستقلال الذي صادف تاريخ 5 يوليو/تموز 1962، وهو التاريخ نفسه الذي دخلت فيه القوات الفرنسية لتحتل الجزائر سنة 1832.
وبعد مفاوضات عسيرة بين الجانبين اضطرت فرنسا تحت ضغط الضربات المتتالية للثوار الجزائرينن للتوقيع على الاتفاقية، رغم المحاولات الفرنسية المتكررة للضغط على الوفد الجزائري المفاوض لكسب بعض التنازلات من بينها فصل بعض مناطق الجزائر لتبقى تحت السيطرة الفرنسية.
وواجه الوفد الجزائري صعوبات كبيرة لإقناع الفرنسيين بفرض استقلال كامل التراب الجزائري، بعد أن حاول الوفد الفرنسي تحييد منطقة الصحراء الغنية بالمواد النفطية، والتي استعملتها أيضا فرنسا في السنوات الأخيرة قبل الاستقلال كحقل لتجاربها النووية.
وقاد الوفد الجزائري في المفاوضات كل من كريم بلقاسم رئيسا، ومعه سعد دحلب، مصطفى بن عودة ولخضر بن طوبال والطيب بولحروف ومحمد الصديق بن يحيى ورضا مالك.
وبعد التوقيع على الاتفاقية صرّح السيد كريم بلقاسم قائلا "بموجب تفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية و باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وقعنا في الساعة الخامسة و النصف عشية 18 مارس /آذار 1962 على اتفاق عام مع الممثلين المفوضين للحكومة الفرنسية، و بمقتضى هذا الاتفاق العام أبرم اتفاق لوقف القتال يدخل حيز التنفيذ بكامل التراب الوطني يوم الاثنين 19 مارس/آذار 1962 في منتصف النهار بالتدقيق".
ومن جانبه توجه بن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بخطاب إلى الشعب أكد فيه أن "اتفاق وقف القتال إنما يعتبر نصرا عظيما للشعب" ثم أصدر الأوامر لمختلف قوات بوقف القتال.
وتأتي هذه المناسبة في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر للاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، وهي الذكرى التي خصصت لها الحكومة نشاطات لمدة 12 شهرا.
