اعتقل عبدالله السنوسي، مدير المخابرات الليبية في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي وصهره والملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط بموريتانيا، وفق ما أعلن مسؤولون.
وسارعت ليبيا إلى الإعلان بأنها طلبت تسليمه، في حين قالت فرنسا إنها ستطلب ذلك سريعا. لكن مصدرا أمنيا قال إن موريتانيا ستتولى التحقيق مع السنوسي قبل دراسة طلبات استلامه.
وأفادت مصادر أمنية موريتانية أن أجهزة الأمن الموريتانية اعتقلت الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الليبية لدى وصوله من الدار البيضاء في المغرب على متن رحلة جوية عادية للخطوط الملكية المغربية موضحة أنه كان يسافر مستخدما "جواز سفر ماليا مزورا".
واقتيد السنوسي إلى مقر أمن الدولة في نواكشوط، على ما أضافت المصادر، لكن في الوقت الراهن لم يتبين ما الذي تنوي الحكومة الموريتانية أن تفعله بالسنوسي وهل ستسلمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى ليبيا أو فرنسا.
لكن موريتانيا لم توقع معاهدة روما التي تنص على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وليست مضطرة نظريا لتسليم السنوسي.
وأكد المجلس الوطني الانتقالي الليبي في طرابلس الخبر معلنا أنه سيطلب تسلمه.
وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية الليبية ناصر المانع في مؤتمر صحافي أن "السلطات الليبية بدأت إجراء اتصالات (هاتفية) لطلب تسليم" السنوسي، موضحا أن طرابلس "مستعدة" لهذا الأمر تمهيدا لمحاكمة السنوسي.
كذلك أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها ستطلب تسلمه "خلال الساعات القليلة المقبلة".
وأفاد بيان من الرئاسة الفرنسية أن "مذكرة توقيف دولية صدرت بحق عبد الله السنوسي بعدما أدانته محكمة فرنسية غيابيا بالسجن مدى الحياة في التاسع عشر من سبتمبر/ أيلول 1999 لدوره في اعتداء العاشر من سبتمبر/ أيلول 1989 على طائرة أسفر عن مقتل 170 راكبا منهم 54 فرنسيا.
واعتبرت جمعية اسر ضحايا الاعتداء أن لفرنسا "أسبقية" على المحكمة الجنائية الدولية وليبيا، لجهة طلب تسلم السنوسي.
وفي نواكشوط أكد مصدر أمني أن موريتانيا ستقوم بالتعاون مع الشرطة الدولية (انتربول) بالتحقيق مع السنوسي قبل دراسة طلبات استلامه، دون تحديد المدة التي سيطلبها ذلك.
وقاد العقيد عبد الله السنوسي (62 عاما)، صهر معمر القذافي ومن المخلصين له لمدة طويلة جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا الذي تعتبره المحكمة الجنائية الدولية "أحد أقوى الأجهزة وأكثرها فاعلية بين أجهزة القمع في النظام".
وأشاد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في بيان باعتقال السنوسي الذي "سيكون عليه مثل غيره من الذين اعتقدوا أنهم سيفلتون من العدالة، أن يحاسب على أفعاله وأن يحاكم".
واعتبر هيغ أن توقيف السنوسي يذكر مجددا كل "الأشخاص في كافة المستويات انه يتعين عليهم التفكير في عواقب أعمالهم، سواء إصدار أوامر بتنفيذ هجمات على مدنيين أو ارتكابها أو إلغاء إرادة الشعب الطامح إلى مستقبل أفضل".
وقد أكدت مصادر أمنية في النيجر ومالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 أن عبد الله السنوسي، الذي اختفى منذ سقوط طرابلس في أغسطس/ آب 2011، انتقل إلى النيجر ثم مالي مع عدد من رجاله.
وبعد شهر من ذلك أعلن النظام الليبي الجديد اعتقاله في منطقة سبها جنوب ليبيا لكن لم تبث له اي صورة.
وفي بيان دعت منظمة العفو الدولية إلى إحالة السنوسي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحق السنوسي مذكرة توقيف في السابع والعشرين من حزيران/يونيو أكدت فيها انه "من خلال أجهزة الدولة الليبية وقوات الأمن الليبية" ارتكب السنوسي "جرائم ومطاردة بحق مدنيين تشكل جريمة ضد الإنسانية" منذ اندلاع الثورة الليبية منتصف شباط/فبراير 2011 وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.
وقالت المحكمة الجنائية في مذكرة التوقيف "هناك أسباب معقولة تدفع إلى الاعتقاد انه من 15 شباط/فبراير 2011 حتى 20 فبراير/ شباط 2011 على الأقل، وخصوصا في بنغازي، تعرض المدنيون لأعمال غير إنسانية ارتكبتها قوات الأمن بقيادة عبدالله السنوسي".
كما اتهم السنوسي بالتورط في مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس حيث كان يعتقل العديد من السجناء السياسيين وحيث قتل أكثر من ألف منهم بالرصاص سنة 1996.
وظل عبد الله السنوسي وفيا لمعمر القذافي حتى النهاية وفي 21 أغسطس/ آب 2011، يوم دخل الثوار الليبيون العاصمة، خاطب الصحافيين الأجانب في طرابلس متهما "الاستخبارات الغربية وحلف الأطلسي بالعمل جنبا إلى جنب مع القاعدة لتدمير ليبيا".
