أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الجمعة أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد تتخذ قرارا منتصف الأسبوع المقبل بشأن التأكيد على التقدم الحاصل في مصر في اتجاه الديمقراطية وهي خطوة لازمة للاستمرار في تقديم المساعدات للبلاد.
وبموجب قانون جديد يتعين على كلينتون التأكيد رسميا أمام النواب على التقدم الذي تحرزه مصر على صعيد بعض المعايير التي تصنفها واشنطن بالديموقراطية في سبيل الإفراج عن المساعدات الأميركية للبلاد.
وقالت نولاند لم يتخذ أي قرار حتى اللحظة وأضافت "إن هدفنا ونحن نمضي قدما في تلك العملية هو أنه يتعين على الوزيرة كلينتون أن تتخذ قرارا يلبي القصد من التشريع مع الحفاظ على أقوى أسس ممكنة لمواصلة تعزيز العلاقات الأميركية المصرية."
وأشارت نولاند إلى أن كلينتون وفريقها يجرون مشاورات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي ومع مصريين من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى مراكز فكرية ومنظمات غير حكومية أميركية.
يذكر أن العلاقات الأميركية المصرية تمر بمرحلة فتور على خلفية قضية الجمعيات الأهلية التي تعمل في مصر والتي ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدين، وأدت إلى زيادة حدة التوتر بين واشنطن والمجلس العسكري الحاكم في مصر، منذ أن أعلن مسؤول قضائي أن 44 شخصا من بينهم 19 أميركيا وأجانب آخرون سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر.
في سياق متصل، قال المحامي نَجاد البُرعي من هيئة الدفاع عن العاملين المتهمين في قضية المنظمات غير الحكومية إن البلاغ الذي تقدم به إلى النيابة العامة ضد ثلاثة وزراء معنيين في القضية لا زال قيد التحقيق لدى النائب العام.
وأعرب البرعي في حديث مع "راديو سوا" عن الأمل في أن يبت النائب العام في البلاغ قبل موعد الجلسة المقررة في العاشر من الشهر المقبل لمتابعة ملابسات القضية.
ولفت المحامي إلى أن الاتهام الرسمي الذي وجهته النيابة العامة إلى عدد من الجمعيات الأهلية ليس بسبب التمويل الأجنبي غير المشروع إنما جاء بذريعة إدارة منظمات غير مسجلة في مصر.