تُعقد حاليا في مصر جلسةٌ مشتركةُ لمجلسي الشعب والشوري بشأن الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور.

ويوضح على الطواب مراسل "را ديو سوا" مجريات الجلسة بالقول إن اعضاء مجلسي الشعب والشورى يقومون بالتصويت على معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور ووفق الاستمارة التي قام سعد الكتاتني رئيس المجلس بشرحها، وتعلن النتيجة بعد قيام ممثلي الاحزاب في البرلمان بعرض رؤيتهم.

تجاوز محنة الدستور

من جهته قال المحلل السياسي المصري بشير عبد الفتاح انه في حال اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان فسيكون مؤشرا جيدا واضاف لـ"راديو سوا": "اذا حدث وكانت اللجنة من خارج البرلمان يعني انه سيتم تجاوز محنة الدستور سريعا وبدون كلفة سياسية وقانونية هائلة. إضافة الى انه سيتيح المجال لمشاركة كافة الأطياف السياسية والاجتماعيه والإثنية مما يجعل هذا الدستور توافقيا على حد كبير."

اما في حال اختيار الاعضاء من داخل البرلمان فسيشكل ذلك عقبة كبيرة على حد تعبير.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟