وأفادت مصادر في اللجنة بأنها لم تكتشف أي مخالفات أو سرقة مقتنيات من داخل القصور وأنها كشفت فقط عن نقل بعض المقتنيات من قصر إلى آخر دون إثبات النقل في الدفاتر الخاصة بكل قصر ونفت اللجنة سرقة الرئيس السابق حسني مبارك أو أفراد أسرته مقتنيات منها كما جاء في بلاغات المقدمة ضده.
وقال أحد أعضاء اللجنة التي شكلها المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل السابق إنها استعانت بفريق من المتخصصين في الآثار والثقافة والتحف والمعادن لتقدير قيمة المقتنيات وتبين أن قيمتها تتخطى مليارات الجنيهات وأن بعضها لا يقدر بثمن.