تظاهر آلاف التونسيين الجمعة أمام مقر الجمعية الوطنية التأسيسية في تونس مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد للبلاد، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وصعد بعض المتظاهرين على سقف المبنى وعلقوا لافتة كتب عليها "الشعب ينتمي إلى الله".
وهتف المتظاهرون الذين ينتمي بعضهم إلى الحركة السلفية "الشعب يريد تطبيق الشريعة" و"قرآننا دستورنا" و"لا دستور دون الشريعة".
ولبى هؤلاء دعوة الجبهة التونسية للجمعيات الإسلامية.
وقالت هاجر بودالي إحدى منظمات التحرك: "ليس الهدف دعم (حزب) النهضة (الإسلامي الذي يهيمن على الجمعية التأسيسية) ولا حزب التحرير (الذي يطالب بتطبيق الخلافة) ولا السلفيين، نحن هنا لتوحيد جميع التونسيين بفضل الشريعة".
وجرت هذه التظاهرة فيما يعكف مندوبو الجمعية على صياغة الدستور. وتثير مطالبة الإسلاميين باعتبار الشريعة "مصدرا أساسيا للتشريع" جدلا حادا داخل الجمعية التي انتخبت في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول ويهيمن عليها حزب النهضة.
وقال مروان (24 عاما): "نحن هنا لنطالب سلميا بتطبيق الشريعة في الدستور الجديد. لا نفرض شيئا بالقوة، نريد أن يقتنع الشعب بنفسه بهذه المبادئ".
وقد أدى المتظاهرون صلاة الجمعة أمام مقر الجمعية التأسيسية.
وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قال رضا بلحاج، الناطق الرسمي باسم حزب التحرير غير المعتمد: "المسألة أن يعتمد التشريع الإسلامي حتى بالفعل تنضبط حياة الناس انضباطا طيبا ويحدث حالة من الرضا والانسجام، لأن الناس كلها تحب الإسلام فيصبح تطبيقه في حياتها اليومية تطبيقا تلقائيا وعفويا، وهذا ما ندعو إليه".
وفيما يخص الأحوال الشخصية الخاصة بحقوق المرأة، قال بلحاج: "حق المرأة مكفول مضمون. المشكلة أن الغرب يعتقد أنه يقدم لك النموذج المثالي الذي علينا أن نطبقه. وهذا منطق مغلوط... لا هيهات... المنظومة الإسلامية من فضل الله تعطي حق المرأة بامتياز".
ونفى بلحاج أن يكون الحزب يريد تنفيذ الأحكام القاسية مثل قطع يد السارق وإعدام القاتل، وقال: "هناك نظام عقوبات مؤقت ومنظومة قضائية فيها تفصيل ومحكمة وتخفيف للمتهم في الظروف المعروفة ثم أحكام يقرها الإسلام وهذا بطبيعة الحال جزء من المنظومة الإسلامية".
بدوره، قال نصر الدين بن حمودة، الناشط الإسلامي إنه لا يعرف بالتحديد مطالب المشاركين في التظاهرة، وأضاف: "أولا يجب تعريف المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية .هل هي شريعة الحدود، أي قطع يد السارق وجلد الزاني وغيرها؟...أم إنها شريعة يمكن تطبيقها في قوانين في الزواج والتبني؟ هذا هو السؤال الذي يطرح".
و في رد الفعل على هذه التظاهرة، تقول بشرى بلحاج حميدة الناشطة الحقوقية، إن ما يحدث في تونس أمر غير مقبول، وأضافت: "الحكومة عاجزة عن مواجهة الوضع وعاجزة عن تقديم حلول. تختلق يوميا مشاكل لتلهي الرأي العام حتى أصبح الشاب أو الشابة في وضع يأس ويحلم بالآخرة".
