وافق الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى المصريين السبت على تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد لمصر مناصفة من داخل البرلمان وخارجه. وستتكون الجمعية من 100 عضو.
واقترع الأعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه.
واقترع الأعضاء على نسب تدرجت من مئة بالمئة من خارج البرلمان إلى مئة بالمئة من داخل البرلمان.
وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز الأصوات " الاقتراح الذي يقول 50 بالمئة من داخل البرلمان و50 بالمئة من خارجه حصل على 472 صوتا."
وأضاف "الاقتراح الأعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 بالمئة ومن خارج البرلمان بنسبة 50 بالمئة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني."
وذكر أن 667 عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم 590 عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة.
ويتكون مجلس الشعب من 508 أعضاء منهم 10 معينون بينما يتكون مجلس الشورى من 270 عضوا منهم 90 سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي.
وعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد العمل بالدستور بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط وأصدر في الشهر التالي إعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية.
واقترع الأعضاء في اجتماع مشترك على ثلاثة اقتراحات أحدها أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين بالكامل والثاني أن يكونوا من أعضاء البرلمان والثالث أن يكونوا من داخل البرلمان وخارجه.
واقترع الأعضاء على نسب تدرجت من مئة بالمئة من خارج البرلمان إلى مئة بالمئة من داخل البرلمان.
وقال رئيس مجلس الشعب الذي رأس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني بعد فرز الأصوات " الاقتراح الذي يقول 50 بالمئة من داخل البرلمان و50 بالمئة من خارجه حصل على 472 صوتا."
وأضاف "الاقتراح الأعلى تصويتا هو الاقتراح الذي يقضي بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 50 بالمئة ومن خارج البرلمان بنسبة 50 بالمئة تشمل جميع المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني."
وذكر أن 667 عضوا حضروا المناقشات التي سبقت الاقتراع أدلى منهم 590 عضوا بأصواتهم بينها خمسة أصوات باطلة.
ويتكون مجلس الشعب من 508 أعضاء منهم 10 معينون بينما يتكون مجلس الشورى من 270 عضوا منهم 90 سيعينهم رئيس الدولة الذي سينتخب بحلول منتصف العام الحالي.
وعلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد العمل بالدستور بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط وأصدر في الشهر التالي إعلانا دستوريا للعمل به خلال الفترة الانتقالية.
