رفضت المحكمة الخاصة بلبنان الجمعة طلب تعديل القرار الاتهامي الذي تقدم به المدعي العام في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 في بيروت.

وقالت المحكمة في بيان إن "رئيس المحكمة الخاصة بلبنان اتخذ قرارا بان يوقف مؤقتا الإجراءات الرامية إلى تعريف جريمة (جمعيات الأشرار). ويأتي هذا القرار عقب رد قاضي الإجراءات التمهيدية الطلب المقدم من المدعي العام لتعديل قرار الاتهام".

وبقي مضمون القرار الاتهامي المعدل سريا حين تقدم المدعي العام بالطلب في الثامن من فبراير/ شباط. وكانت المحكمة الخاصة اكتفت بالقول إن هذا الطلب يتصل خصوصا بجريمة ارتكبتها "جمعية أشرار".

وعندها، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف تحديد هذه المصطلح.

والقرار الاتهامي الأساسي يستهدف خصوصا جرائم التآمر والقتل المتعمد والعمل الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة.

وكان قضاة المحكمة الخاصة أمروا في الأول من فبراير/ شباط بأن تتم محاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الحريري غيابيا.

وينتمي المتهمون الأربعة إلى حزب الله اللبناني، وقد أصدرت المحكمة الخاصة مذكرات توقيف بحقهم سلمتها للسلطات اللبنانية في 30 يونيو/ حزيران 2011.

وأضاف بيان المحكمة أن "رئيس المحكمة الخاصة بلبنان طلب اليوم إلى الفرقاء ومكتب الدفاع تقديم مذكرات بشأن ما إذا كان ينبغي على غرفة الاستئناف الاستمرار في عملية تعريف (جمعيات الأشرار)".

وكان القرار الاتهامي الأول نشر في السابع عشر من أغسطس/ آب 2011، علما أن المدعي العام دانيال بلمار كان قدمه في شكل سري في 17 يناير/ كانون الثاني 2011 وصادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية في 28 يونيو/ حزيران من العام المذكور.

وبدأت المحكمة الخاصة بلبنان عملها في الأول من مارس/ آذار 2009، وهي أول محكمة جنائية دولية تتيح إجراء محاكمة غيابية لمتهم على أن يتولى محام تمثيله.