نفى رئيس محكمة الاستئناف عبد المعز إبراهيم بصورة قاطعة أمس الخميس تدخله لرفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي.
وأكد أنه لم يتصل بالدائرة المنوط بها نظر القضية.
وقال إن قرار رفع حظر السفر قانوني نظرا لوجود طعن بعدم دستورية المنع من السفر.
وأضاف أن قرار المحكمة يمكن الطعن فيه أمام محكمة النقض.