أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية الجمعة أن الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس سيجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا وذلك بعد استقالة وزير المالية كيكيس كازامياس لأسباب صحية.
وكان كازامياس قد واجه في الأسابيع الماضية نقابات القطاع العام التي تحظي بنفوذ كبير من أجل تطبيق خطة تقشف تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من 30 في المئة.
وكافح كازامياس العضو في الحزب الشيوعي الحاكم لتفادي أن تحتاج بلاده العضو في منطقة اليورو إلى عملية انقاذ أوروبي، على الرغم من قيام وكالات التصنيف بخفض علامة قبرص مرات عدة بسبب انعكاسات الأزمة المالية في اليونان على النظام المصرفي في قبرص.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية ستيفانوس ستيفانو في بيان أن رئيس الجمهورية قرر إجراء تعديل وزاري جزئي للحكومة، مشيرا إلى إعلان مرتقب الاثنين.
وأضاف ستيفانو أن الوزير قدم استقالته، مشيرا إلى أسباب صحية فقط.
من جهتها، أوردت وسائل الإعلام الجمعة أن كازامياس يستقيل بسبب معارضته لاستبدال حاكم المصرف المركزي اثناسيوس اورفانيدس، وبسبب تردد خريستوفياس في إعطاء الضوء الأخضر لتشريع الكازينوهات في القسم الجنوبي من الجزيرة التي تحتل تركيا قسمها الشمالي.
وتنتهي ولاية اورفانيدس بنهاية ابريل/نيسان المقبل وألمحت صحيفة "فيليلفتيروس" إلى احتمال عدم التجديد له.
ويأتي التعديل في وقت حرج بالنسبة إلى الجزيرة، حيث تواجه الحكومة القبرصية أزمة اقتصادية كبيرة ويفترض أن تتولى في الأول من يوليو/تموز الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بينما مفاوضاتها لا تزال تراوح مكانها مع الشمال.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الحكومي7 في المئة في عام2011 بحسب صندوق النقد الدولي، متجاوزا بكثير نسبة الـ3 في المئة التي يقبل بها الاتحاد الأوروبي.
وحث الصندوق والمفوضية الأوروبية قبرص على تبني خطة لخفض نفقاتها العامة، وسبق أن زادت قبرص الضرائب وجمدت أجور بعض الموظفين.
