تشهد السندات الحكومية العراقية إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية، على الرغم من عدم إدخال العراق ضمن التصنيفات العالمية للسندات بسبب استمرار إدراجه في البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ"راديو سوا" إن الإقبال على تداول هذه السندات وضعت العراق ضمن التصنيفات غير الرسمية ذات الدرجة B، مشيرا إلى أن العراق سيدخل ضمن التصنيفات الرسمية حال خروجه من طائلة الفصل السابع.
وتبلغ الفائدة السنوية على قيمة السندات العراقية المتداولة في الأسواق العالمية 5.8 في المائة.
وأوضح صالح أن إجمالي حجم السندات المصدرة يبلغ مليارين و700 مليون دولار.
وتدار السندات العراقية التي تمثل الدين العام للدولة تجاه الجهات الخارجية حاليا من شركات عالمية في أسواق لندن المالية.