صوت مجلس محافظة نينوى بالإجماع أمس على رفض المادة 140 من الدستور وعدم تطبيقها في المحافظة.

وطالب نواب أكراد عن محافظة نينوى بسحب الثقة عن مجلس المحافظة بسبب تصويته ضد المادة الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في المحافظة.

ودعا النائب محما خليل في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم بحضور عدد من نواب نينوى البرلمان والحكومة المركزية إلى محاسبة مجلس المحافظة.

وقال خليل إن قرار المجلس لا يصب في مصلحة العراق، وطالب بحل مجلس محافظة نينوى.

وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، ويؤيدها الكرد بقوة، بينما يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى إعتراضاً عليها خشية أن تؤدي إلى ضم تلك المناطق إلى إقليم كردستان.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟