صوت مجلس محافظة نينوى بالإجماع أمس على رفض المادة 140 من الدستور وعدم تطبيقها في المحافظة.
وطالب نواب أكراد عن محافظة نينوى بسحب الثقة عن مجلس المحافظة بسبب تصويته ضد المادة الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في المحافظة.
ودعا النائب محما خليل في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم بحضور عدد من نواب نينوى البرلمان والحكومة المركزية إلى محاسبة مجلس المحافظة.
وقال خليل إن قرار المجلس لا يصب في مصلحة العراق، وطالب بحل مجلس محافظة نينوى.
وتنص المادة 140 على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، ويؤيدها الكرد بقوة، بينما يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى إعتراضاً عليها خشية أن تؤدي إلى ضم تلك المناطق إلى إقليم كردستان.