وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول وهو 35 مثل الحد الأدنى وذلك اعتبارا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصصة في كل جهة من الجهات لهذا الأمر.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد فى مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن المجلس استعرض المذكرة التي عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى للدخول بها وسيتم عمل نموذج في هذا الشأن بحيث يتم حصر الدخل سنويا على أن يقوم كل من تقاضى زيادة عن الحد الاقصى الذى تحدده تلك المؤسسات يرد الزيادة.

في سياق آخر، قرر المجلس عدم التصرف في أى مبنى أو ممتلكات للحزب الوطني المنحل إلا بعد العرض عليه، كما قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لحصر الممتلكات وتحريز الأموال التابعة للحزب.
وصرح وزير المالية ممتاز السعيد فى مؤتمر صحافى عقب اجتماع مجلس الوزراء بأنه تقرر وضع قائمة باستخدام تلك المباني في المحافظات لصالح إقامة مدارس أو غيرها على أن تعرض على رئيس الوزراء للموافقة عليها قبل التفنيذ.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟