قال رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي إن التصالح مع رموز النظام السابق مقابل استرجاع الأموال أمر غير مقبول على الإطلاق ويعتبر جريمة كبيرة فى حق الوطن.
وأضاف مرسي أن الحكومة لا تملك هذا التصالح ومن يملك هو الشعب فقط.
وقال مرسي فى مداخلة مع فضائية "الحياة" إن فساد رموز النظام السابق يقدر بعشرات المليارات وأن طلب المتهمين التصالح مقابل الأموال إقرار بجرائمهم ويجب عقابهم عليها ومحاولة استرجعها لأنها أُخذت بغير حق.
وكان وزير المالية المصرية ممتاز السعيد قال إن السلطات تلقت عروضا من بعض نزلاء سجن طرة المحكوم عليهم للتصالح في بعض قضايا الفساد المالي مقابل التنازل عن بعض الممتلكات - وكان أبرز هذه العروض مقدما من أحمد عز وحسين سالم.
وأوضح وزير المالية أن العروض لا تزال محل نظر ولم يتم البت فيها بعد.
وقال وزير المالية عقب اجتماع لجنة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج برئاسة رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري إن الحكومة جادة في بحث ومتابعة الأموال المنهوبة والمهربة التي خرجت قبل الثورة أو بعدها وإنها كلفت السلطات المعنية بمتابعة الأمر.
وأشار السعيد إلى أن مصر تقدمت بطلبات للعديد من الدول للاستعلام عن الأموال المهربة لكن الإجراءات القانونية لها أصولها وتوقيتاتها في الدول المختلفة.
وأشار رئيس حزب الحرية والعدالة إلى أن تغيير الحكومة الآن واجب لا يحتمل التأخير يوما واحدا من أجل مصلحة الوطن حسب تعبيره، مشيرا إلى ضرورة استبدال ما وصفها بالأيادي المرتعشة بأخرى مستقرة، مؤكدا أن المجلس العسكري هو المكلف بتغيير الحكومة وعليه أن يتحرك فورا لتغييرها.
وأكد مرسي أن بيان الحكومة مرفوض من قبل مجلس الشعب وأن البرلمان مستمر فى إجراءات حجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، مشيرا إلى أن قرار سحب الثقة لن يأتي إلا بسبب سوء الإدارة وعدم أخذ الأمور بجدية وهذا ما دفع الأغلبية بالمجلس للضغط على الحكومة.
