قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، إحالة 75 متهما في أحداث مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي الشهر الماضي على المحكمة الجنائية.
وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما، من بينهم تسعة من رجال الشرطة ببورسعيد، وثلاثة من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، في الأحداث التي أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات.
وكانت النيابة العامة قد قررت الأربعاء سجن اللواء عصام سمك مدير الأمن السابق ،واللواء محمود فتحي حكمدار بورسعيد، اللواء جمال جاد الرب مساعد المدير للأمن العام، واللواء أبو بكر الحسيني مساعد المدير لشئون الوحدات، واللواء عبد العزيز فهمي قائد قوات الأمن المركزي، والعقيد محمد سعد الضابط المسئول عن أبواب مدرجات جماهير الأهلي، ومحسن شتا مدير عام النادي المصري ومحمد ملكان مسئول الإضاءة ووحدة التحكم بالنادي .
كما شمل القرار ضبط وإحضار كل من محمد صالح البرنس مسئول العلاقات العامة بالنادي المصري بالإضافة إلى حبس اثنين من ضباط الأمن المركزي ليصل عدد من تم صدور قرار بحبسهم من مديرية أمن بور سعيد إلى ثمانية ضباط. وأصدرت النيابة قرارها بإحالة كل من مدير إدارة البحث الجنائي السابق والأمن العام والأمن الوطني للمحاكمة من الخارج.
وفي بيان صحافي يوم الخميس، قال المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد أن النيابة أسندت إلى المتهمين في القضية مرتكبي الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وأشار السعيد إلى أن تحقيقات النيابة العامة كشفت النقاب عن أن حادث إستاد بورسعيد كان مدبرا وأن قطع الإضاءة عن أرض الإستاد كان متعمدا.
في هذه الأثناء، خرجت تظاهرة من مشجعى النادي الأهلي لكرة القدم (الألتراس) اليوم الخميس من ميدان التحرير إلى مكتب النائب العام، مطالبين بسرعة القصاص من القتلة.
