أيدت منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماع للجنة التنفيذية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تقديم طلب الاعتراف بعضوية دولة فلسطين إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت عليه.

كما وافقت على استبعاد التحرك البديل بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رفع وضع فلسطين إلى صفة دولة مراقبة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال بيان رسمي للجنة التنفيذية للمنظمة عقب اجتماع عقد في مدينة رام الله الثلاثاء إنها تؤكد ضرورة مواصلة العمل في مجلس الأمن الدولي لمتابعة قضية حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وأضاف البيان "بعد أن درست اللجنة التنفيذية نتائج أعمال لجنة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فأنها تعبر عن تقديرها لموقف جميع الدول التي عبرت عن تأييدها لطلب العضوية والإجماع شبه الشامل في الإقرار من غالبية الأعضاء بأن فلسطين تمتلك كل المقومات والشروط لإقامة دولة مستقلة تنضم إلى الأسرة الدولية على قدم المساواة مع جميع الدول".

ويسعى عباس إلى الحصول على الاعتراف بدولة فلسطين دون انتظار البدء في مفاوضات مع إسرائيل بشأن معاهدة سلام لإنهاء الصراع الذي مضى عليه 63 عاما.

فيما أكدت الولايات المتحدة وإسرائيل أن إنشاء دولة فلسطينية تحظى باعتراف عالمي لن يتم إلا من خلال المفاوضات ومعاهدة للسلام بين طرفي النزاع، في حين انقسم مجلس الأمن الدولي حول هذه القضية.

ويقول دبلوماسيون إن روسيا والصين ولبنان والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا وربما الغابون ونيجيريا ستساند طلب الفلسطينيين، بينما ستصوت الولايات المتحدة بالرفض ويتوقع أن تمتنع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وكولومبيا والبوسنة عن التصويت، ومن المحتمل أن تصوت ألمانيا بالرفض.

يشار إلى أن 103 دول وافقت قبل أسبوعين على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وردت إسرائيل على ذلك بتجميد العائدات الضريبية ورسوم الجمارك التي تقوم بجمعها نيابة عن الفلسطينيين.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟