عقد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي اجتماعا لمناقشة إجراءات تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة، واستمع إلى خطط مديري الأمن في تأمين المقار الانتخابية خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تبدأ يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

هذا وقد بحث وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي مع مديري الأمن وضع إستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات، بالتنسيق مع القوات المسلحة، والدفع بقوات الشرطة الاحتياطية بشكل يضمن السيطرة والتعامل مع أية أحداث غير متوقعة، على أن يتحدد دور وزارة الداخلية في الانتخابات في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل في فعالياتها بأي شكل من الأشكال.

وأكد عيسوي أن وزارة الداخلية بكل أجهزتها تقف على مسافة متساوية مع كل القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة التزاما منها بمبادئ الدستور والقانون والحريات العامة.

تحضيرات الانتخابات المقبلة

في سياق متصل، قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم في اجتماع المجلس العسكري مع المجلس الوزاري المصغر إنه خلال الساعات المقبلة سيبلغ القضاة بأماكن اللجان المحددة لهم، حتى يتعرف كل قاض على لجنته قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، وأشار إلى تدبير قضاة احتياطيين.

وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى إمكانية تعرف المواطنين على لجانهم الانتخابية عن طريق الاتصال برقم 140 أو عن طريق الدخول إلى الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات وكتابة الاسم والرقم القومي، فضلا عن كشوف الناخبين الموجودة بالمحاكم وأقسام الشرطة.

وقد تم الاتفاق علي عقد مؤتمر صحافي عالمي الاثنين المقبل لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة للإعلان عن الإجراءات النهائية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟