يناقش اليوم الأربعاء مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة عصام شرف مشروع مرسوم بقانون يضاف إلى الإعلان الدستوري لتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات والاستفتاءات.

ويتوقع أن ينص مشروع مرسوم القانون على كفالة الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم.

وينص المشروع على أن يقدم طلب لقنصلية مصر في الدولة التي يقيم بها المصريون المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج الذين يرغبون في ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي، وإنشاء سجل لقيد تلك الطلبات في كل قنصلية.

وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال الشخصية قرارا بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض.

وينص المشروع على أن الموطن الانتخابي للمصري المقيم في الخارج هو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.

تزايد الوقفات الاحتجاجية

على صعيد آخر، شهد مجلس الوزراء الثلاثاء تزايدا في الوقفات الاحتجاجية،‏ حيث اعتصم عمال مراكز المعلومات الذين طالبوا بإنهاء إجراءات تثبيتهم علي درجات مالية بعد أن تم توقيع عقود دائمة معهم في شهر أبريل/نيسان الماضي.

كما اعتصم العاملون الموقتون بعدد من شركات البترول الصادر قرارات منذ مارس/آذار الماضي بتثبيتهم ولم يتم تنفيذها حيث طالبوا بالتطبيق الفوري للقرار كما أكدوا تضامنهم مع المعتصمين أمام مجلس الوزراء.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟