تعهد وزير الداخلية المصري منصور عيسوي بوقوف وزارته على الحياد بالنسبة لكافة القوى السياسية، والتصدى بكل حسم وحزم وقوة لأي مخالفات في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.

وشدد عيسوي خلال اجتماع بكبار مساعديه يوم الثلاثاء على أن دور وزارة الداخلية في الانتخابات البرلمانية المقبلة يتمثل في تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل مطلقا في فعالياتها بأي شكل من الأشكال.

في هذه الأثناء، تنوعت ردود الأفعال لدى عدد من أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المنحل وبعض القوى السياسية الأخرى، إزاء قرار المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والذي كان قد قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونقل مراسل "راديو سوا" عبد السلام الجريسي عن صلاح حسب الله وكيل مؤسسي حزب المواطن المصري القول إن "القرار يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تقر الحق لكل مواطن بالمشاركة في الحياة السياسية طالما لم يصدر ضده حكم بارتكاب جريمة مخلة للشرف".

في المقابل، قال عصام الشريف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن عزل "فلول" النظام السابق "لا يحتاج إلى حكم قضائي وإنما قرار سياسي يملكه المجلس العسكري".

من جانبها، دعت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة في بيان لها المواطنين للمشاركة في مليونية جمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والتجهيز للاعتصام تأكيدا على ضرورة استكمال الثورة بنقل السلطة للشعب، من خلال جدول زمني محدد، وإجراء انتخابات الرئاسة بتاريخ أقصاه أبريل/نيسان 2012 .

وأكد البيان على ضرورة استقلال القضاء والإعلام و تفعيل قانون العزل السياسي على كل أعضاء الحزب الوطني المنحل ومن تعاون معهم من الأحزاب الأخرى، وأيضا منع كل "القضاة المزورين" الذين شاركوا في تزوير الانتخابات السابقة، بالإضافة إلي تطهير كل مؤسسات الدولة من الرموز التابعة للنظام السابق.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟