قررت النيابة العسكرية في مصر تمديد حبس علاء عبد الفتّاح المدون والناشط الحقوقي المصري 15 يوما بتهمة التحريض والاشتراك في التعدي على أفراد من الجيش خلال أحداث ماسبيرو في أكتوبر/تشرين الأول والتي أسفرت عن مقتل 25 شخصا معظمهم من الأقباط.

يأتي هذا فيما نظمت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" تظاهرة في القاهرة الأحد تنديدا بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وقالت مراسلة "راديو سوا" أمنية الخياط أن قرار حبس عبد الفتاح جاء بعد رفضه المثول للتحقيق أمام النيابة العسكرية للمرة الثانية.

وصرح الناشط السياسي نور أيمن نور بأن هناك اتفاقا بين الناشطين المعتقلين على عدم المثول أمام جهات التحقيق العسكرية.

من جهته، أكد رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسى أن علاء عبد الفتاح لا يحاكم في قضية رأى أو فكر، وأن محاكمته أمام القضاء العسكري بسبب سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب لأموال وممتلكات والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

وأكد المرسى في تصريح له الأحد نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة .

وقد تعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى انتقاد دولي بسبب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وقد بلغ عددهم 12 ألف مدني هذا العام، بسحب حقوقيين.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟