أعلن المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة لم تتلق بعد مسودة الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، والذي قضى باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من قوائم المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة لمجلسي الشعب والشورى.

في هذا السياق، قررت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة تأجيل نظر الطعون المقدمة من 19 مرشحا للانتخابات البرلمانية ضد الحكم السابق صدوره باستبعادهم من الترشح لعضويتهم السابقة بالحزب الوطني المنحل، وذلك إلى جلسة يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وذلك حتى يتم البت في دعوى رد المحكمة والتي تقدم بها محامو الطاعون .

وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد أمرت يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري باستبعاد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) من الترشح في الانتخابات المرتقبة لعضوية مجلسي الشعب والشورى وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين في هذا الصدد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة الإدارية العليا سبق لها وأن قضت بسقوط الحزب الوطني (الحاكم سابقا) وإحالة كافة أمواله وممتلكاته للدولة بعدما ثبت لديها بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟