رفض رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح موقف الحكومة المركزية في بغداد من عقود النفط التي توقعها حكومة الإقليم مع شركات النفط العالمية. وقال إن للإقليم حق دستوري في إدارة وإنتاج النفط والغاز.

وقال صالح في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر النفط والغاز المنعقد في مدينة أربيل إن واردات إنتاج النفط في إقليم كردستان تودع في الخزينة المركزية، الأمر الذي يعد نجاحا للعراق بصورة عامة.

وأكد صالح أن مجيء شركة إكسون موبيل الأميركية للاستثمار في الإقليم دليل على ثقة هذه الشركة والشركات الأخرى بإقليم كردستان.

وأشار صالح إلى أنه اتفق مع الحكومة الاتحادية على تقديم مسودة مشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي.

وكان وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان اشتي هورامي قد قال الأحد إن الإقليم وقع اتفاقا مع شركة النفط الأميركية إكسون موبيل الشهر الماضي بخصوص ستة قطاعات استكشاف في الإقليم، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين في العاصمة بغداد.

حيث قال مدير دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي في اتصال مع "راديو سوا" إن تصرف اكسون موبيل مخالف للقانون وانتهاك لعقد أبرمته الشركة مع وزارة النفط لتطوير المرحلة الأولى من حقل غرب القرنة الذي تبلغ احتياطياته نحو تسعة مليارات برميل.

تقرير مراسل "راديو سوا" في السليمانية فاضل صحبت:

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟