قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والدبلوماسية يوم الاثنين مواصلة تجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية الذي تقرر بعد قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن القرار الصادر في الأول من الشهر الجاري بتجميد مؤقت لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية سيظل ساريا.

وأضاف أن إسرائيل تشعر "بخيبة أمل من أن الفلسطينيين لا يستجيبون لدعوة اللجنة الرباعية للعودة إلى محادثات السلام".

وأضاف أن "إسرائيل تبقى مستعدة لاستئناف المفاوضات دون شروط مسبقة ولكن للأسف فإن الفلسطينيين ما زالوا يثيرون مخاوف مصطنعة لمنع استئناف المحادثات المباشرة"، على حد قوله.

وتجمد إسرائيل عادة تحويل الأموال التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية كإجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه مضرا بها.

وتجمع إسرائيل للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي وقع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي.

وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها سنويا إلى ما بين 3,5 إلى خمسة مليارات شيكل أو ما يعادل 700 مليون يورو حوالي ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية.

وسبق أن قامت إسرائيل في شهر مايو/آيار الماضي بتجميد نقل 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) إلى السلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح التي يتزعمها محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

كما قررت إسرائيل أوائل الشهر الجاري تجميد الأموال بعد يوم من تصويت منظمة اليونسكو بقبول فلسطين كعضو كامل على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

قصص مشابهة

توقع صندوق النقد الدولي مؤخرا تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام بشكل مستمر ليصل الى ذروته خلال عقدين من الان، الدراسة التي اشرف على كتابتها عدد كبير من المختصين والخبراء الاقتصاديين عزت هذا التباطؤ المتوقع الى التطور والتحسن الطويل في كفاءة استهلاك الطاقة وايجاد البدائل عن النفط الذي تحول الى اتجاه يحجبه حاليا الاقتصاد والتوسع السكاني لكنه سيكون اوضح خلال السنوات المقبلة ممهدا لخفض الطلب على النفط.

لكن ماذا عن العراق؟ هل هو الاخر مهدد بفقدان ثروته؟