أعلن محمد شياع محافظ ميسان عن تشكيل لجان فرعية ووحدات إدارية لمتابعة فرض الغرامات المالية الجديدة ضد المتجاوزين على المشاريع الخدمية، والتي من المقرر أن تصل قيمتها إلى 500 ألف دينار.

وقال شياع في تصريح لمراسل "راديو سوا": "التجاوزات التي انتشرت بشكل لافت مؤخرا تسببت في عرقلة الكثير من المشاريع الخدمية والغرامات التي كانت تفرض على المتجاوزين لم تكن تتجاوز 100 دينار على أعلى تقدير، حسب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، لكن تم تعديل هذا القرار وتم رفع الحد الأقصى للغرامات إلى 500 ألف دينار".

وأشار شياع إلى أنه تم توجيه اللجان الفرعية في الوحدات الإدارية بتنفيذ القرار وفرض الغرامة على جميع التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع. مضيفا أن قوة من شرطة المحافظة ستقوم بتنفيذ القرار والسهر على تطبيق مقتضياته.

ويأتي هذا القرار في وقت نفذت فية بلدية العمارة حملة لرفع التجاوزات والأكشاك غير النظامية في الساحات والشوارع العامة داخل المحافظة.

التفاصيل في تقرير سيف موسى مراسل "راديو سوا" في العمارة:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟