كشفت صحيفة دنماركية أمس الخميس عن ما وصفته بالفضيحة المدوية لقيام أحد النواب في برلمان إقليم كردستان بتسجيل نفسه في نظام إعانات المعوزين في الدنمارك وتلقيه راتبا شهريا من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب الكردي بالين عبد الله محمود الذي يحمل الجنسيتين الدنماركية والعراقية، سبق وأن قدم طلبا لإحالته على التقاعد المبكر، مدعيا أنه يعاني من مرض عصبي وأعراض الكآبة الشديدة ليتبين لاحقا أنه يعيش في شمال العراق ويتقاضى راتبا مجزيا من برلمان الإقليم.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى قيام النائبة سامية عزيز محمد عن التحالف الكردستاني بالتصرف ذاته، ما دفع بالمسؤولين في الحزب اليساري إلى الإعلان عن ندمهم لمنحها جائزة الحرية للحزب عام 2005 على حد قول الصحيفة التي استشهدت بتصريح لمسؤول حزبي يدعى كارل هولست.

ويمنع القانون الدنماركي المتقاعدين من العمل وتلقي راتب يفوق راتب التقاعد الحكومي الذي يتقاضونه شهريا، بالإضافة إلى ضرورة دفع ضريبة دخل مقابل الراتب الذي يتقاضونه عن هذا العمل الإضافي.

وأكدت صحيفة Ekstra Bladet الدنماركية أن الراتب الذي يتقاضاه النائب محمود من المجلس التشريعي للإقليم يبلغ نحو 5500 دولار ولم يبلغ الحكومة الدنماركية بالأمر واستمر في تلقي راتبه التقاعدي من هناك وعدم دفع الضريبة.

 وقال بيتر مولر المسؤول في هيئة الضريبة العامة المكلف بمتابعة حالات الغش للصحيفة، إن العديد من العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم ما زالوا يأخذون رواتب تقاعدية أو مساعدات اجتماعية حكومية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم قريبا.

وأكدت الصحيفة أن السفير الدنماركي في بغداد مايكل وينتر يعرف بوجود العديد من المسؤولين والنواب العراقيين في برلماني المركز والإقليم من حملة الجنسية المزدوجة والذين ما زالوا يتقاضون راتبا تقاعديا من كوبنهاغن وراتبا من الحكومة العراقية.

وقال وينتر إنه بصدد دراسة الموضوع بشكل جدي ورفع مذكرة للحكومة الدنماركية لاتخاذ اللازم.
   

 

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟