أعلنت الحكومة العراقية موافقتها على مشروع قانون مكافحة التدخين والذي ينص على منعه في الأماكن العامة ووضع ضوابط على صناعة واستيراد السجائر، حسبما أفاد بيان رسمي.

وقال علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون مكافحة التدخين وإحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح الدباغ أن مشروع القانون قد نص على حظر التدخين في الأماكن العامة حيث يمنع التدخين داخل مباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات في المحافظات كافة، وكذلك يمنع التدخين في المسارح ودور العرض والنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل وكذلك في وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية، على حد تعبيره.

وتابع الناطق باسم الحكومة العراقية انه تم تخصيص مواقع للتدخين في الأماكن المذكورة بمواصفات تحددها تلك الجهات بعيدا عن تواجد غير المدخنين.

وتابع الدباغ بأنه يمنع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويسري ذلك على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية، مؤكدا أن القانون يمنع الحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع التبغ ومشتقاته.

ويحظر القانون صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات أخرى كالقبعات والقمصان والأكياس كما يمنع طلاء أي جزء من وسائط النقل أو الجدران أو الجسور بما يرمز لأي نوع من أنواع التدخين.

ولم يكشف الدباغ العقوبات التي قد تفرض ضد المخالفين باستثناء عقوبات مالية تصل إلى أكثر من أربعة ألاف دولار أميركي ضد المستوردين والمنتجين المخالفين للتدابير المقررة.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟