أكد وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل ستعمل على صياغة سياستها بخصوص قرية الغجر في غضون بضعة أسابيع لطرح القضية على مجلس الوزراء.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان الذي قام بزيارة قرية الغجر في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وإسرائيل، قوله إن السكان في الغجر يريدون أن تبقى القرية تحت السيادة الإسرائيلية، مؤكدا أن هذا هو الخيار الذي يفضلونه.

وقال ليبرمان في تصريح أدلى به إلى الصحافيين بعد لقائه مع سكان القرية: لم أصل إلى أي نتيجة حتى اللحظة، مشيرا إلى أنه يريد أن يتخذ القرار الصائب الذي يراعي احتياجاتنا الأمنية والقضايا الإنسانية للسكان الإسرائيليين في القرية.

وأشار ليبرمان إلى أن إسرائيل تناقش طروحاتها بشأن قرية الغجر مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مشيرا إلى عدم وجود اتصالات على هذا الصعيد مع سوريا ولبنان.

وفي المقابل نفى ليبرمان المعلومات التي نشرتها صحيفة هآرتس حول نية إسرائيل بناء سياج ثابت يفصل شطري القرية، على أن يصبح الشطر الشمالي تحت مراقبة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، على أن يعتبر الشطر الجنوبي من القرية جزءا من هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في 1967 وضمتها فيما بعد.

"لا للسيادة اللبنانية"

بدوره أكد نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني ايالون الذي رافق ليبرمان في زيارته إلى الغجر، أن وجهاء القرية أكدوا أثناء اللقاء أنهم راضون عن الوضع الحالي وأنهم لا يريدون بأي حال أن يكونوا تحت السيادة اللبنانية، وأنهم سوريون في الأصل.

وقال المتحدث باسم القرية نجيب الخطيب للصحافيين إنهم لم يكونوا يوما لبنانيين ولا يريدون أن يصبحوا لاجئين في لبنان من دون أراضيهم، وأضاف "نريد بقاء الوضع على ما هو عليه إلى أن تتوصل سوريا وإسرائيل إلى اتفاق سلام". وقال: "سنتصدى بكل قوتنا لانتشار اليونيفيل في قريتنا لأن ذلك يهدد بتقسيمها".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد احتل الشطر الشمالي من قرية الغجر خلال الحرب مع حزب الله في صيف عام 2006، ونصب سياجا أمنيا مؤقت لمنع تسلل مقاتلي الحزب إلى الشطر الجنوبي الذي يعيش فيه مسلمون علويون من أصل سوري، وحصلوا جميعهم على الجنسية الإسرائيلية بناء على طلبهم.

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000 حدد الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين البلدين، ثلث القرية في لبنان والثلثين في الجزء الذي تحتله إسرائيل.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟