قضت محكمة فدرالية أميركية بتغريم طالب أميركي مبلغ 675,000 دولارا بعد إدانته بتنزيل أغاني من شبكة الانترنت بشكل غير قانوني.

واقر جويل تانمباوم في المحكمة بتنزيله وتوزيعه 30 أغنية. ويحق لشركات إنتاج الموسيقى، وفق القانون الفيدرالي الأميركي الحصول على مبالغ تتراوح ما بين 750 إلى 30,000 دولارا لكل تعد بحق حقوق الملكية الخاصة بها.

ويسمح القانون برفع الغرامة إلى 150,000 دولارا للأغنية الواحدة إذا ما ثبت أن التعدي على حقوق الملكية كان متعمدا.

وأوصى المحلفون بتغريم تانمباوم 22.000 ألفا عن كل أغنية قام بتنزيلها حيث أنهم رأوا انه قد تعمد تنزيل هذه الأغاني.

من جهته، عبر تانمباوم عن سروره لعدم تغريمه الحد الأقصى وهو ما قد يصل إلى أربعة ملايين ونصف دولار .

غير أن ما حدث لا يعتبر سابقة قانونية فهو ليس أول حكم يصدر في الولايات المتحدة يتعلق بمسألة خرق حقوق الملكية الفكرية.

فقد اتهمت جايمي توماس-راسيت، وهي أم غير متزوجة لأربعة أطفال من ولاية مينيسوتا ، باستخدام برنامج "كازا" المعلوماتي لتحميل الموسيقى بشكل غير قانوني من الانترنت.

ولم تحتاج هيئة المحلفين إلى أكثر من بضع ساعات حتى تصدر حكمها في حق المتهمة، الذي ألزمها دفع غرامة قدرها 1.92 مليون دولار.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟