طالبت عدد من منظمات المجتمع المدني مجلس النواب بإجراء تعديلات على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية، وشهدت الندوة التي عقدتها منظمة الملتقى العراقي بحضور ممثلي عدد من المنظمات لمناقشة مسودة القانون اليوم السبت، شهدت اعتراض الحاضرين على العديد من فقرات ومواد مسودة القانون.

وبهذا الخصوص تحدث مدير إدارة الملتقى عقيل البصام لـ"راديو سوا" قائلا: "هناك الكثير من الفقرات ضمن القانون تشوه وتسييس المجتمع المدني لجهات معينة وهذا يعود بنا إلى النظام السابق وماسيه، وهناك الكثير من النواقص في هذا القانون، عقدت هذه الندوة لمعالجة وتعديل هذا القانون الذي يقيد منظمات المجتمع المدني من ناحية التسجيل والتمويل والنشاط".

من جانبه أكد عضو جمعية الأمل جمال الجواهري أن مشروع القانون يمنح الحكومة سيطرة كاملة على عمل منظمات المجتمع المدني من خلال القيود التي يفرضها القانون على تمويل المنظمات، وأبدى الجواهري مخاوفه من سيطرة الساسة على أموال المشاريع من خلال المنظمات التي أسسها الساسة تحت مسميات عدة:

"المسودة تؤشر إلى أن المنظمات ممكن أن تكون تابعة للحكومة والحكومة هي المقدم والمورد الوحيد للخدمة، وهذا ما يعطي إشارة في غاية السلبية وهي أن الحكومة تنحى منحى دكتاتوريا وغير ديمقراطي وتحاول منع الآخرين في المشاركة في عملية إعادة البناء كما أن الحكومة تضع من خلال القانون شروط وقيود على عملية التمويل، الحكومة تساهم في تشويه صورة المنظمات وتحد من حركتا وتؤثر على عملها".

أما عضو جمعية الثقافة الكردية احمد النقشبندي فطالب بإلغاء مشروع القانون وإعادة كتابته بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني:

"اللقاء الذي تم كشف عن الكثير من الملابسات الموجودة في القانون مما يستوجب إلغاءه نصا وروحا وإعادة كتابته مجددا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لكي نضطلع ببناء منظمات مجتمع مدني في العراق تكون مهمتها بناء الإنسان العراقي".

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته العاشرة التي عقدت في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي على اقتراح مشروع قانون المنظمات غير الحكومية بعد إجراء عدد من التعديلات عليه فيما أبقى ارتباط دائرة المنظمات ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مراسل "راديو سوا" حيدر القطبي ومزيد من التفاصيل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟