طالب مجلس محافظة البصرة وزارة النفط بعدم التفرد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشركة نفط الجنوب ومنها اتخاذ قرار يقضي بإقالة مدير عام الشركة فياض حسن الموسوي بعد نحو شهرين من توليه المنصب بصورة فعلية.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة احمد السليطي إن على وزارة النفط إعادة النظر بقرارها الذي يتقاطع مع رغبة الحكومة المحلية وأضاف في حديث لـ"راديو سوا":

"نحن في مجلس محافظة البصرة لا نقبل بالقول إن شركة نفط الجنوب هي شركة ذات اختصاص اتحادي وإنما هي شركة ذات اختصاص مشترك لأنه عندما نرجع إلى الدستور نجد أن إدارة الحقول النفطية هي مهمة تلقى على عاتق الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وبالتالي نحن لا نقبل بأية إجراءات تتخذ من قبل وزارة النفط بشأن الشركة من دون دعوة مجلس المحافظة إلى الاطلاع عليها مسبقاً".

بينما أفاد عضو مجلس محافظة البصرة حسين علي حسين بان قرار الإقالة كان متوقعاً من قبل أعضاء المجلس وأشار إلى أن وزارة النفط تهدف من خلال القرار إلى معاقبة الموسوي على اثر معارضته لجولة التراخيص الأولى:

"إقالة فياض حسن نعمة الموسوي بهذه الطريقة تثير الشك والريبة وهناك حقيقة لا بد من ذكرها وهي أن قرار الإقالة يستند على دوافع سياسية لاسيما وان الموسوي كان من أبرز المعارضين لجولة التراخيص الأولى وقد اتخذ موقفاً متشدداً حيال هذه الجولة من عقود التراخيص".

يشار إلى أن شركة نفط الجنوب الواقع مقرها في محافظة البصرة ويعمل فيها أكثر من 20 ألف موظف قد شهدت في غضون عام واحد إقالة ثلاثة مدراء جميعهم من المعارضين لجولة التراخيص الأولى وهم جبار اللعيبي وكفاح نعمان وفياض الموسوي.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟