قال سعدي أحمد بيرة عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريح لـ"راديو سوا" إن الاتفاقية الإستراتيجية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي تنص على تناوب الحزبين في رئاستي الحكومة والبرلمان، وفند الأنباء التي تحدثت عن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يسلم رئاسة الحكومة للاتحاد الوطني.

وحول هذه الأنباء أكد بيرة: "أنا أتصور أن هذه مسألة مفبركة من قبل أناس يتكلمون عن تمنياتهم لأن الاتفاقية الموجودة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني هي اتفاقية إستراتيجية وسارية المفعول وهي كالآتي رئيس الجمهورية هو فخامة الرئيس جلال الطالباني ورئيس الإقليم الأستاذ مسعود البرزاني ورئاسة الحكومة الإقليمية ورئاسة برلمان كردستان ستكون بالتناوب بين الحزبين".

وأضاف سعدي أحمد بيرة أن قيادتي الحزبين أكدتا في الاجتماع الأخير بينهما على التمسك بالاتفاقية أي أن يتولى مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الدكتور برهم أحمد صالح رئاسة الحكومة الجديدة في الإقليم، مؤكدا أن كل الأنباء التي تخالف ذلك فهي عارية عن الصحة، ومضى إلى القول:

"هذه الاتفاقية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني تم التأكيد عليها حتى في الاجتماع الأول بعد الانتخابات من قبل الحزبين يوم السبت الماضي وتم التأكيد على تقوية الأواصر وتقوية هذه العلاقة أكثر من السابق ولم يتغير شيئا على هذه الاتفاقية حتى هذه اللحظة وكل زعم عكس هذا فهو عار عن الصحة".

وحسب الاتفاقية بين الحزبين فإن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني وستكون رئاسة البرلمان من نصيب الحزب الديمقراطي الكردستاني.

فاضل صحبت ومزيد من التفاصيل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟