شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت هجوما شديدا على جهات سياسية وكتل نيابية متهما إياها بعرقلة تحسين الخدمات وتمرير مشاريع القوانين الخاصة بالخدمات لأغراض سياسية تتعلق بالتنافس الانتخابي على حد تعبيره.

وجدد رئيس الوزراء نوري المالكي قلقه من تأثير الانتخابات المقبلة على أداء البرلمان وتمرير القوانين المعروضة أمامه وبخاصة المتعلقة بمشاريع الخدمات مشيرا في هذا الشأن إلى مشروع قانون البنى التحتية الذي تسبب انسحاب عدد من الكتل النيابية من الجلستين الأخيرتين للبرلمان بتأجيله.

واتهم المالكي في كلمة ألقاها أثناء حضوره مؤتمرا لعشائر بني غالب في بغداد السبت جهة مشاركة في العملية السياسية لم يسمها بعرقلة أداء الحكومة وبخاصة في ملف الخدمات لإغراض وصفها بالسياسية.

وقال "شريك في العملية السياسية يطلب من دول ألا تدعم العراق. وأكثر من ذلك يؤسفني ألا يتعاون معنا الشركاء لنقدم الرفاهية للشعب العراقي".

وحذر المالكي من توقف إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب عدم الاتفاق على تخصيص الأموال المطلوبة لشراء معدات ومولدات كهربائية ضخمة.

وما زالت الخلافات السياسية تخيم على أداء البرلمان العراقي حيث يتطلب تمرير أي قانون يدور خلاف بشأنه حصول توافق بين الكتل النيابية قبل عرضه على التصويت.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟