قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الجمعة إن لدى الحكومة الإيرانية نحو ثمانية أسابيع للرد على المبادرات الأميركية المتعلقة بمساعيها النووية، قبل أن تبحث واشنطن فرض عقوبات دولية قاسية.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين بحثوا مع نظرائهم الإسرائيليين هذا الأسبوع برامج طهران النووية وإمكانية فرض عقوبات دولية قاسية في حال فشلت الأخيرة في الرد على مبادرات الرئيس باراك اوباما المتعلقة بفتح قنوات الحوار.

وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز، الذي يزور إسرائيل، أن مهلة إيران للرد على المبادرات الأميركية تنتهي بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس أكد خلال زيارته إلى تل أبيب الأسبوع الماضي ما جاء في حديث جونز، حيث أشار غيتس إلى أن بلاده ستتحرك باتجاه تشكيل تحالف دولي من شأنه فرض عقوبات قاسية على حكومة طهران.

وتتضمن الرسالة الأميركية، وفقا لمسؤول إسرائيلي لم تكشف الصحيفة عن هويته، دعوة لتل أبيب تتضمن الحد والابتعاد عن مواقفها العلنية الناقدة لحكومة طهران حتى التاريخ المذكور، والتأكيد على ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة قبل اتخاذ مواقف أخرى.

وتدرس الولايات المتحدة فرض هذه العقوبات بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا عبر مجلس الأمن الدولي، وفقا للصحيفة التي قالت إن واشنطن ما تزال تبحث الموضوع مع روسيا التي تعارض حتى هذه اللحظة فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران.

عقوبات اقتصادية

وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأميركية المحتملة تتضمن الحد بشكل كبير من قدرات إيران على استيراد مشتقات النفط المكررة، مشيرة إلى انه على الرغم من مخزونها الضخم من النفط الخام، فإنها تعاني من ضعف في عمليات التكرير، وبالتالي فهي تعتمد على استيراد المشتقات النفطية لسد حاجة الاستهلاك المحلي.

ويقترح الأميركيون أيضا، وفقا للصحيفة، فرض عقوبات مالية، من ضمنها منع تأمين الصفقات التجارية، مما من شأنه أن يرقل عقود طهران التجارية مع الدول الأخرى، فضلا عن فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل معها واستخدام هذه السياسة للضغط على دول أخرى، تحديدا في القارة الأسيوية.

وتتضمن الخطة الأميركية لاحقا، منع السفن الإيرانية من الرسو في الموانئ الغربية ومنع طائراتها من الهبوط في المطارات هذه الدول.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟