تباينت آراء النواب حول قانونية العقود النفطية التي ابرمتها وزارة النفط في جولة التراخيص الأولى، خصوصا وانها تستعد لإجراء جولة التراخيص الثانية نهاية العام الحالي.

فقد أكدعضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب عبد الله اسكندر توفر الغطاء القانونية الذي يسمح للحكومة بإبرام العقود النفطية كما حدث في جولة التراخيص النفطية الأولى، نافيا وجود قانون يتعارض مع جولات التراخيص النفطية باستثناء قانون النفط والغاز والذي لم يقره مجلس النواب لحد الآن.

من جهته، لفت عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب نور الدين الحيالي إلى أن القوانين النافذة تسمح بابرام العقود النفطية مع الشركات الأجنبية التي سبق وتعاقد معها النظام السابق فقط، مشددا على أن العديد من العقود تحتاج لقوانين خاصة مشرعة من البرلمان لإبرامها.

وكانت لجنة النفط والغاز اعترضت على جولة التراخيص الأولى التي أقامتها وزارة النفط منتصف العام الجاري مشددة على عدم قانونيتها.

التفاصيل من مراسل"راديو سوا" في بغداد عمر حمادي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟