أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الحكومة اللبنانية الجديدة المرتقب تأليفها قريبا هي حكومة شراكة حقيقية، وقال إن توزيع الحقائب الحكومية لا يعطي الأقلية النيابية الثلث الضامن الذي طالما تمسكت به.

وأشار بري، في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، إلى أن لبنان تجاوز ما حصل في الدوحة من اتفاق على وجود ثلث ضامن للمعارضة الأقلية النيابية ودخل في حكومة شراكة وطنية قائمة على الثقة بين أطرافها وعلى الثقة بأن الرئيس اللبناني ليس طرفا.

وشكل تمسك الأقلية بهذا المبدأ الذي ترفضه الأكثرية وتعتبره ثلثا معطلا، أبرز العقبات في وجه تشكيل الحكومة الجديدة.

ورد بري التطورات الإيجابية على طريق تشكيل الحكومة إلى أهمية التفاهم السعودي- السوري وتأثيره الايجابي على لبنان، نافيا أي ارتباط بين ولادة الحكومة وزيارة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز المتوقعة إلى دمشق.

وكانت معلومات أوردتها الصحف اللبنانية ومصادر سياسية مقربة من الطرفين قد أشارت إلى أن الاتفاق جرى على أن تكون الحكومة من 30 وزيرا تتضمن 15 وزيرا للأكثرية و10 للأقلية و5 للرئيس.

دعم الجيش

من ناحية أخرى، دعا بري في بيان صادر عنه لمناسبة عيد الجيش الذي يحتفل فيه لبنان غدا في الأول من أغسطس/آب، إلى دعم الجيش بالعديد والعتاد ومنظومات السلاح الحديثة كأولوية وطنية، وذلك للتصدي لإسرائيل من جهة، ولمنع كل محاولة إرهابية لإرباك النظام الأمني العام في لبنان من جهة ثانية.

وأكد بري على ضرورة اعتبار هذه المناسبة يوما للوحدة الوطنية، مذكرا باستمرار احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي اللبنانية ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، كما أشار إلى الخروقات العسكرية الجوية والبحرية والبرية المتعاقبة.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟