عبّر مرصد الحريات الصحفية عن خشيته من أن يحد مشروع قانون حماية الصحفيين الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام من حرية الإعلام في العراق.

وقال عضو المرصد عماد الشرع إن المرصد ينظر بقلق بشأن احتمال تعرض الصحفيين لمضايقات بحجة عدم استقرار الوضع الأمني، وفق هذا القانون.

وحول قيام مجلس الوزراء بحذف فقرة علاج الصحفيين على نفقة الدولة، أيد الشرع عدم استحصال الصحفيين على امتيازات من الحكومة لضمان استقلاليتهم، منتقدا بعض الصحفيين الذين يبحثون عن "سيارة أو قطعة أرض" من الحكومة.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال اليومين الماضيين مشروع قانون حماية الصحفيين الذي سيصل البرلمان قريبا لغرض مناقشته، في وقت عبر فيه عدد من الصحفيين في بغداد، عن خشيتهم من احتواء هذا القانون على بنود قد تحد من حرية الحصول على المعلومة.

مراسل "راديو سوا" في بغداد عمر حمادي والتفاصيل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟