رفضت المحكمة الباكستانية العليا اليوم الخميس طلبا بمحاكمة الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بسبب قراره بفرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007.

وجاء قرار المحكمة ليوجه ضربة موجعة إلى المؤسسة السياسية الباكستانية في وقت تشهد فيه البلاد هدوءا نسبيا يتزامن مع مطالب أميركية بأن تركز إسلام أباد على جهود القضاء على المتشددين الذين يهددون الجهود المبذولة في أفغانستان المجاورة.

وكان المحامي حامد خان قد تقدم بطلب إلى المحكمة العليا لإقامة الدعوى ضد مشرف بتهمة الخيانة العظمى التي تستوجب في حال الإدانة عقوبة الإعدام.

ورفض كبير القضاة في باكستان افتخار محمد شودري طلب خان بتقديم مشرف إلى المحاكمة بدعوى أن البرلمان هو المسار الملائم لمناقشة الجوانب السلبية في قرارات مشرف، والتي تضمنت كذلك إقصاء عشرات القضاء من بينهم شودري نفسه.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أصدرت في الأسبوع الماضي قرارا باستدعاء مشرف أو محام عنه للمثول أمامها لشرح قراراته التي اتخذها عام 2007.

ولم يحضر مشرف الذي يقيم في العاصمة البريطانية لندن أو أي ممثل عنه إلى المحكمة يومي أمس الأربعاء أو اليوم الخميس وذلك اتساقا مع موقف الرئيس السابق الذي أكد أن جميع قراراته نبعت من المصلحة الباكستانية.

يذكر أن مشرف استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 1999 وقام خلال سنوات حكمه بتوثيق علاقاته مع الولايات المتحدة لاسيما بعد هجمات سبتمبر/أيلول عام 2001 التي قادت إلى الحرب في أفغانستان والإطاحة بنظام طالبان.

وكان التحالف الفائز بالانتخابات الأخيرة قد أجبر مشرف على التخلي عن السلطة في شهر أغسطس/آب من العام الماضي بعد خسارة حزبه للانتخابات وإثر تهديدات من الأحزاب الفائزة بعزله إذا لم يستجب لمطالب التنحي.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟