طالب اتحاد الحريات المدنية الأميركية البيت الأبيض والكونغرس برسم حدود فاصلة تمنع الجيش من التدخل في مهام حفظ الأمن على الأراضي الأميركية الموكلة إلى أجهزة الشرطة، معبرا عن قلقه من وجود بوادر لقيام الجيش بإقحام نفسه في أعمال حفظ القانون.

وقال الاتحاد إن هذه المؤشرات تبدو واضحة في ظل انتشار ما يعرف باسم "مراكز الاندماج" التي تقوم فيها قوات الأمن الفيدرالية والمحلية بالتعاون مع الجيش في أنشطة مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن هذه المراكز قامت بتمكين عسكريين من التدخل في أنشطة حفظ القانون المحلية على نحو يستدعي تدخل الكونغرس للتحقيق في هذا الأمر رغم تأكيدات وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو بأن مراكز الاندماج لم يتم إنشاؤها بحيث تضم تواجدا عسكريا فيها.

وأشار إلى أن ثمة برنامجا آخر لمكافحة وإدارة تبعات المواد البيولوجية والإشعاعية والنووية والمواد شديدة التفجير يثير التساؤلات بالنظر إلى أن هدفه المعلن من جانب الجيش هو وجود قوات عسكرية متأهبة لتقديم الدعم لقوات الأمن في المواقف الكارثية مثل التعرض لهجوم بسلاح نووي.

واعتبر الاتحاد أنه بالرغم من أن غرض هذا البرنامج قد يكون قانونيا إلا أن أنشطة وحداته تتسم بعدم الشفافية مما يستلزم تدخل الكونغرس لضمان عدم قيام الجيش بالدخول إلى مجالات محظورة قانونا.

تدخل عسكري في نيويورك

ومن ناحيتها قالت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها اليوم الخميس إن الرئيس السابق جورج بوش أراد بتأييد من نائبه ديك تشيني إرسال وحدات عسكرية من الجيش لمحاصرة واعتقال مشتبهين بالإرهاب في إحدى ضواحي مدينة بوفالو في ولاية نيويورك عام 2002 وذلك في واقعة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إدارة بوش من بينهم نائبه ديك تشيني أكدوا أن الرئيس لديه السلطة لاستخدام الجيش لمحاصرة خلية إرهابية مشتبه بها وذلك رغم وجود قانون أميركي صريح صدر عام 1878 يحظر استخدام الجيش في أنشطة حفظ القانون داخل الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن تشيني وآخرين استندوا في دعواهم إلى مذكرة قانونية تمت كتابتها من جانب جون يوو مؤلف مذكرة التعذيب سيئة السمعة ، بحسب الصحيفة، وآخرين قالوا فيها أن الجيش بمقدوره تعقب إرهابيين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة على الأراضي الأميركية بدعوى أن ذلك الأمر يخص الأمن القومي وليس حفظ القانون.

وشددت الصحيفة على ضرورة أن يضمن البيت الأبيض والكونغرس عدم تجاوز الخطوط الفاصلة بين الجيش وقوات الأمن الموكل إليها مهام حفظ القانون على الأراضي الأميركية وذلك بعد أن أظهرت الإدارة السابقة على أعلى مستوياتها ، بحسب الصحيفة، عدم احترام للقانون في هذه المسألة.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟