رجح النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري أن تمرر الاتفاقية المزمع عقدها مع بريطانيا مع بدء الفصل التشريعي الثاني في أيلول المقبل.

وأوضح العسكري في حديث لـراديو سوا أن الفصل التشريعي القادم سيشهد تمرير هذه الاتفاقية، لأن هناك شبه إجماع، باستثناء الكتلة الصدرية، على ضرورة الموافقة على هذه الاتفاقية.

وأكد رئيس كتلة التوافق النيابية ظافر العاني أن كتلته لم تكن راضية على أداء القوات البريطانية طوال السنوات السابقة في جنوب العراق، مشيرا إلى استمرار الحكومة في دراسة جدوى الاتفاقية من قبل الخبراء والمختصين الفنيين.

وفي المقابل، أيد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي توقيع الاتفاقية بعد إجراء تعديلات على بعض فقراتها، لافتا إلى أنها ستؤطر العلاقات المشتركة بين البلدين، بحسب تعبيره.

ولكن النائب عن كتلة التيار الصدري في البرلمان علي الميالي عزا رفض كتلته توقيع الاتفاقية إلى عدم إصدار قانون خاص ينظم عقد أية اتفاقيات خارجية بين الحكومة العراقية والحكومات الأخرى.

وتنص اتفاقية الدعم والتدريب البحري على السماح لبريطانيا بالبقاء في العراق لمدة أطول من المدة المتفق عليها سابقا بهدف مساعدة القوات البحرية العراقية على توفير الحماية للمنصات النفطية.

التفاصيل من مراسلة راديو سوا في بغداد أمنية الراوي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟