أخفق مجلس النواب صباح الإثنين في المصادقة على تقرير لجنة التعديلات الدستورية الذي تضمن تعديل نحو 70% من مواد الدستور، فيما رحلت المواد المتبقية إلى البرلمان القادم.

ولم تتم المصادقة على التقرير بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، فضلا عن اعتراض عدد من أعضاء لجنة التعديلات الدستورية على ماجاء في التقرير.

واختلفت الكتل البرلمانية حول آلية تقديم التقرير الخاص بالتعديلات الدستورية كونها لا تتفق ونص المادة 140 التي قضت بتقديم التعديلات جملة واحدة وليس على مراحل مختارة.

ووصف محمد تميم عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب عن الجبهة العربية للحوار التقرير بأنه لا يعبر عن إرادة أغلب اعضاء اللجنة ما منعهم من التوقيع عليه.

من جانبه، أوضح عضو اللجنة الدستورية النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي المواد التي تم التوافق عليها مثلما جاءت في التقرير، موضحا بالقول:

"أكثر البنود التي تم التوافق عليها بين الكتل البرلمانية هي تلك المتعلقة بتحسين وتطوير الدستور والنظام الفيدرالي والديمقراطي والبرلماني وتنظيم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم عمل الهيئات المستقلة وتسميتها".

يشار إلى أن نحو 30% من مواد الدستور الخلافية تم ترحيلها إلى البرلمان القادم ومنها ما يتعلق بصلاحيات الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية ومسألة المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك وآلية انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحيات الهيئات المستقلة فضلا عن النظام البرلماني والرئاسي.

التفاصيل من صلاح النصراوي مراسل "راديو سوا" في بغداد:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟