عقد البنك المركزي العراقي في محافظة البصرة دورة تدريبية حول أساليب مكافحة عمليات غسيل الأموال، بمشاركة العشرات من ممثلي المصارف التجارية وأصحاب شركات الصيرفة.

وأكد مدير مكتب غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي صاحب بدر عبود في حديث لمراسل "راديو سوا"، أن هدف الدورة لفت انتباه المعنين في المؤسسات المصرفية إلى خطورة عمليات غسيل الأموال، محذرا من وقوع جرائم من هذا النوع في محافظة البصرة بحكم موقعها الجغرافي ومكانتها الاقتصادية.

وربط مدير فرع البنك المركزي في المحافظة زهير علي أكبر بين غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، مشيرا إلى فرض اللجان الرقابية التابعة للبنك رقابة مشددة على جميع المؤسسات المالية والمصرفية بهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال.

يشار إلى أن العراق قد شهد لأول مرة في العام 2004 تشريع قانون لمكافحة غسيل الأموال، وفي العام 2005 انضم العراق بصورة رسمية إلى مجموعة العمل المالي، وهي منظمة تهدف إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن القضاء العراقي لم يتعامل حتى الآن مع أية قضية من هذا النوع.

التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في البصرة ماجد البريكان:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟