أكدت مقررة لجنة النزاهة في البرلمان النائبة عالية نصيف أن مجلس النواب شكل لجنة تضم نوابا من كتل مختلفة للبحث في ملفات الفساد في وزارة الدفاع، ولاسيما تلك المتعلقة بعقود تسليح.

وأشارت نصيف في حديث مع مراسل "راديو سوا" إلى أن مواقف بعض الكتل النيابية أسهمت في عرقلة استجواب وزير الدفاع من قبل المجلس وقالت:

"شكلنا لجنة للنظر في هذا الموضوع. وأنا عضو في هذه اللجنة وقمت بتسليم كافة الملفات إلى النائب حسن الشمري باعتباره رئيسا للجنة، وتعهد بمساندتي عن طريق اللجنة لفتح ملفات الفساد في الوزارة".

وأشارت نصيف إلى أن مواقف بعض الكتل والنواب أسهمت في عرقلة استجواب الوزير عبدالقادر العبيدي، موضحة بالقول:

"وقف أمامي عائق كبير متمثل في مصالح بعض النواب باعتبار أن الحمايات مرتبطة بوزارة الدفاع وبوزير الدفاع وبالتالي سحبوا الكثير من التواقيع التي كانوا سبقوا أن وقعوها لي لطلب إستجواب مسؤولي الوزارة، بالإضافة إلى أن المرحلة المشهدانية شهدت تواطؤا مع الوزير مما منع خروج طلب الاستجواب الذي تقدمت به أو وضعه على جدول الأعمال".

وكانت كتل برلمانية قدمت طلبا لهيئة رئاسة البرلمان لاستجواب وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ومنها الكتلة الصدرية ونواب من لجنة الأمن والدفاع، فضلا عن لجنة النزاهة النيابية.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في بغداد ظافر أحمد :

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟