دعت هيئة الاستثمار في النجف البرلمان العراقي إلى إجراء تعديلات جوهرية في بعض بنود قانون الاستثمار الخاصة بتمليك الأراضي للمستثمرين، وبما يتيح استقطاب رؤوس الأموال المستثمرة إلى البلاد.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في النجف الدكتور فضل الفضل لمراسل "راديو سوا" إنه يمكن، وبعد التعديلات على القانون، "تمليك الأرض للمستثمر وتغيير قانون بيع واستئجار ممتلكات الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي يعد في الوقت الحاضر مقيدا لتسليم الأراضي للمستثمرين"، ما يسهل من عملية تسليم الأراضي للمستثمرين، حسب قوله.

من جانبه أكد نائب رئيس هيئة الاستثمار سعيد عباس شعبان أن تعارض قانون الاستثمار مع قانون بيع واستئجار أموال الدولة يعد أبرز المشاكل التي يواجهها قطاع الاستثمار في العراق.

وأشار إلى وجود "تقاطع بين قانون الاستثمار وقانون بيع وإيجار أموال الدولة. وبسبب عدم استيعاب الجهات ذات العلاقة وخصوصا وزارة البلديات بشأن تفسير المواد، اضطر مجلس الوزراء الموقر إلى إجراء تعديل على القانون كما هو معروض الآن أمام مجلس النواب".

وأكد القائمون على إدارة هيئة الاستثمار أن إجراء التعديلات المرتقبة على قانون الاستثمار العراقي الصادر عام 2006 سيسهم في تسريع عجلة الاستثمار والتنمية في العراق.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في النجف محمد جاسم:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟