أقر الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى الاثنين مشروع قرار يقضي بتعديل القانون الانتخابي في إسرائيل لتخفيف القيود المفروضة حاليا على انتقال أعضاء الكنيست من حزب إلى آخر.

وصوت على التعديل في قراءة أولى 62 نائبا مقابل 47. ويتعين لإقرار هذا التعديل أن يوافق عليه الكنيست في قراءتين أخريين.

"قانون موفاز"

وقد تم تفصيل هذا التعديل الذي يتعرض لانتقادات حادة من الطبقة السياسية والصحف وخبراء القانون الدستوري، بشكل يسمح للرجل الثاني في قيادة كاديما شاؤول موفاز بالانضمام مجددا مع ستة من نواب حزبه إلى الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وهو ما فسره البعض على أنه محاولة من نتانياهو لإحداث انشقاق داخل حزب كاديما المعارض الذي ينتمي إليه موفاز.

ويأخذ موفاز، وزير الدفاع السابق والقريب جدا عقائديا من الليكود الذي كان أحد قادته، على زعيمة كاديما تسيبي ليفني عدم انضمامها إلى التحالف الحاكم.

لكن موفاز صوت ضد مشروع القرار الذي يطلق عليه في إسرائيل "قانون موفاز" ولم يبد أي رغبة في الانشقاق على كاديما.

ويخفض القانون إلى سبعة العدد الأدنى للنواب الذين يسمح لهم بمغادرة حزب كبير من اجل إنشاء حزب مستقل أو الانضمام إلى حزب آخر.

ولا يسمح القانون الحالي بالاعتراف بأي انشقاق ما لم يشارك فيه ثلث نواب الحزب على الأقل.

وقد أدان رئيس الكنيست ريوفين ريفلين العضو في الليكود، إدخال تعديل لمجرد تضخيم حجم الأغلبية.

كما وصف القيادي الآخر في الليكود ميشال ايتان الذي يشغل حقيبة وزير دون حقيبة في حكومة نتانياهو، التعديل بأنه "ضربة لقواعد اللعبة البرلمانية والديموقراطية" إلا انه أعلن انه سيقر التعديل في إطار التضامن الحكومي، خاصة وأن نتانياهو هدد بإقالة الوزراء الذين يعارضون التعديل الذي تقدم به.

"مشروع غير أخلاقي"

وكانت رئيسة حزب كاديما قد وصفت مشروع القرار قبل بدء التصويت عليه في الكنيست بأنه غير أخلاقي.

ونقلت الإذاعة الإٍسرائيلية عن ليفني قولها إن مشروع القانون هو أحد مشاريع القوانين المرفوضة التي بادر إليها نتانياهو بهدف ضمان بقائه سياسيا.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟