رفض أعضاء في مجلس النواب التدخل الإقليمي في ملف تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف العراقية، مشددين على الدور الحكومي في تفعيل هذا الملف.

فقد قال رئيس الكتلة العربية المستقلة النيابية عبد مطلك الجبوري: " ننصح الحكومة بإجراء لقاءات مباشرة مع القوى خارج العملية السياسية باستثناء المتورطين بارتكاب جرائم ، والمطلوبين بقضايا جنائية، وأي اتفاق خارج الحكومة سيعقد المسألة داخل البلد".

ورفض النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي إجراء حوار مع شخصيات متورطة بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي ، على حد قوله: "المصالحة شأن حكومي، وبالإمكان إجراء حوار مع الشخصيات غير المتورطة بدماء العراقيين، و لا يمكن التفاوض مع المجرمين، لأن دماء العراقيين غير خاضعة للتساوم".

وأكد النائب عن نور الدين الحيالي حاجة العراق لتحقيق المصالحة الوطنية ، بعيدا عن التدخلات الخارجية ، على حد تعبيره: " لا يمكن تحقيق استقرار العراق من دون إيجاد قاعدة واسعة لمصالحة سياسية واجتماعية ووطنية ، واعتقد بان العراقيين قادرون على حل مشاكلهم بدون الاعتماد على جهات خارجية".

إلى ذلك طالبت قوى عراقية ممثلة في مجلس النواب بتطبيق وثيقة الإصلاح السياسي، نظرا لما تضمنته من بنود، تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟