شددت ناهدة حميد مدير عام شبكة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة الإسراع بإيجاد غطاء قانوني لهذه الشبكة بعد تفعيل عملها في هذا العام بالوزارة واقتصارها على النساء اللواتي لا يجدن معيلا لهن.


وقالت حميد في حديث خاص لـ "راديو سوا" إن العديد من برامج تأهيل المرأة متوقفة لعدم وضع موازنة مالية خاصة بها.

وكشفت حميد أن الإحصائية العامة لشبكة المرأة بلغت 150 الف شريحة اجتماعية مختلفة، مشيرة إلى شمول شرائح أخرى في المستقبل.

إلى ذلك، اكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية الدكتورة سميرة الموسوي أن عمل هذه الدائرة ما زال يشهد تداخلا إداريا بينها وبين شبكة الحماية الاجتماعية، لافتة إلى وضع مقترح ينظم عملها.

وتقدم شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بالمرأة معونة مالية تقدر بـ 100 ألف دينار ولطفلها القاصر 15 ألف دينار فيما تجد نساء من الأرامل والمطلقات أن هذه المعونات لا تكفي لإعالة أسرهن وسط ارتفاع نفقات الأسرة العراقية المطرد مع تفشي الغلاء.

يشار إلى أن عدد النساء الأرامل والمطلقات في العراق بلغ اكثر من مليون إمراة بحسب احصائيات لمنظمات دولية ومحلية مهتمة بشؤون المرأة.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟