شهدت محافظة البصرة صباح اليوم السبت إنعقاد مؤتمر دعا السياسيون المشاركون فيه إلى تغيير آلية احتساب أصوات الناخبين وتوزيع المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال عضو اللجنة المحلية للحزب الشيوعي عباس الجوراني إن الآلية التي تم اعتمادها من قبل المفوضية في انتخابات مجالس المحافظات أدت إلى مصادرة أصوات آلاف الناخبين.

"لا زالت تجربة انتخابات مجالس المحافظات راسخة في أذهاننا من حيث توزيع عدد المقاعد على عدد أصوات الناخبين. وإذا عدنا إلى انتخابات مجلس محافظة البصرة سنجد أن هناك 14 مقعدا لم يحصل عليها أي مرشح بسبب عدم بلوغهم القاسم الانتخابي، ولكن هذا العدد من المقاعد تم تدويرها واستحوذت عليها قوائم اجتازت القاسم الانتخابي، وبالتالي حُرمت قوائم اخرى كانت قريبة من الفوز".

بينما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة البصرة الدكتور ساجد الركابي إن آلية احتساب أصوات الناخبين التي تم اتباعها في انتخابات مجالس المحافظات كانت لصالح الأحزاب المتنفذة والكيانات السياسية الكبيرة وأنها سوف تؤدي إلى تشويه العملية الديمقراطية في حال تطبيقها في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف الركابي في حديث لـ"راديو سوا" قائلا: "الإشكالية التي حدثت في الانتخابات السابقة هو أن الأصوات المتبقية ذهبت الى الكتل الفائزة وتمكن بعض المرشحين من الحصول على مقاعد هي في الحقيقة ليست من حقهم، في حين ظلمت قوائم أخرى كانت على وشك الفوز. وعليه هذه الآلية التي اعتمدتها المفوضية هي آلية خاطئة، من وجهة نظري".

وكان الحزب الشيوعي وحزب الفضيلة الإسلامي وحزب الولاء الإسلامي وحركة الوفاق الوطني وتجمع الوحدة الوطنية العراقي وتيار الإصلاح الوطني من أبرز الجهات السياسية التي ساهمت في انعقاد المؤتمر الذي طالب المشاركون فيه باعتماد نظام الخاسر الأكبر في الانتخابات البرلمانية القادمة.

ماجد البريكان مراسل "راديو سوا" في البصرة والتفاصيل:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟