أكد الرئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري أن الأمور في طريقها الصحيح بشأن تشكيل الحكومة، وقال بعد لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا إن أحداث الأسبوع الماضي تؤكد على ضرورة أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية.

هذا وأعرب البطريرك الماروني نصر الله صفير عن أمله في أن تتألف الحكومة الجديدة قريبا ليشعر اللبنانيون بالارتياح بعد فترة المعاناة الطويلة.

وقال صفير إنه في كل الأنظمة الحاكمة في العالم يصار إلى حكم الأكثرية ومعارضة الأقلية إلا في لبنان آملا في أن تزول كل العراقيل من أمام تأليف الحكومة في أسرع وقت.

ديون الحكومة

هذا ويرى الخبراء الاقتصاديون في لبنان أن الحكومة المقبلة سترث تركة مزدوجة.

وقال الخبير الاقتصادي شربل نحاس لوكالة الصحافة الفرنسية إن كمية كبيرة من السيولة ستتوفر لهذه الحكومة تحول دون مواجهتها على الفور أزمة مالية وتحول دون شعورها بالحاجة إلى تمويل خارجي.

وتفيد الأرقام الرسمية أن الدين العام انخفض خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 180 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إلى 162 بالمئة ليبلغ 2.47 مليار دولار. ومع ذلك ما زالت نسبة الدين تعتبر من أعلى النسب في العالم.

ورغم هذه الأوضاع تجنب لبنان القسم الأكبر من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية إذ حقق إجمالي الناتج المحلي فيه عام 2008 نموا نسبته 8 بالمئة لأسباب عديدة أبرزها سلامة قطاعه المصرفي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق لبنان عام 2009 نموا نسبته 4 بالمئة رغم الركود الاقتصادي.

من جهته، أعرب محمد شطح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الراهنة عن ثقته بالأوضاع المالية.

وقال شطح لوكالة الصحافة الفرنسية إن مصادر قوة الاقتصاد موجودة هنا، مشيرا بذلك إلى القطاع المصرفي والى حجم تحويلات الأعداد الكبيرة من اللبنانيين المغتربين والعاملين في الخارج.

وأكد شطح أنه إذا تمكنا من تشكيل حكومة تعمل بشكل أفضل من الحكومة الحالية يمكننا أن نحقق نوعية أفضل من النمو بنسبة اكبر

يذكر أن التقديرات تفيد بأن العجز السنوي للدين العام سيصل خلال العام الجاري إلى أربعة مليارات دولار بسبب غياب الإصلاحات في بعض القطاعات مثل قطاع الكهرباء الذي يحتل المرتبة الثالثة في نفقات الموازنة بعد خدمة الدين ورواتب القطاع العام.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟