طالبت وزارة حقوق الإنسان الأجهزة القضائية بالنظر في ملفات خمسة عراقيين من معتقلي غوانتنامو تسلمتهم بغداد مؤخرا.

دعا مدير عام رصد الأداء وحماية حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إلى إطلاق سراح المعتقلين العراقيين الذين لم تثبت إدانتهم بمن فيهم المعتقلين الخمسة الذين كانوا في معتقل غوانتانامو وسلموا إلى القوات الأمنية العراقية.

ووصف أمين في حديث لمراسلة "راديو سوا"عملية اعتقال العراقيين الخمس في أفغانستان من القوات المتعددة الجنسيات بغير الشرعية، مطالبا بإطلاق سراحهم في حال عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم، خصوصا وانهم يشملون بالعفو الذي منحته الحكومة.

وأشار أمين إلى أن لجنة من الوزارة تفقدت أحوال المعتقلين الخمسة في أحد مراكز التوقيف ببغداد وبينت أن أوضاعهم جيدة واستطاعت بالتعاون مع الجهات المختصة بتأمين الاتصال مع ذويهم، حسب قوله.

من جانبه، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية حنين قدو عزم لجنته مفاتحة الحكومة للنظر في قضاياهم.

ورفضت الأجهزة الرسمية الكشف عن أسماء العراقيين من معتقلي غوانتانامو لحين حسم ملفاتهم من قبل الأجهزة القضائية.

التفاصيل في تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟