طالبت سويسرا الأربعاء السلطات الإسرائيلية بوضع حد لأي عملية استيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل وقف مشروع بناء 20 مسكنا في القدس الشرقية.

وأعربت الدائرة الفدرالية للعلاقات الخارجية في بيان عن قلقها العميق لإزالة منازل في القدس الشرقية على مقربة من المدينة القديمة إضافة إلى عمليات الإزالة المقررة.

ودعت سويسرا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه العمليات فورا ووضع حد لأي شكل من أشكال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم بناء مساكن جديدة في حي الشيخ جراح على أملاك فلسطينية.

واعتبرت الوزارة أن الاستيطان الإسرائيلي وإزالة المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكلان انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، والذي يحظر بموجبه على القوة المحتلة تدمير ممتلكات في الأرض المحتلة أو نقل سكان محليين إليها، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت أنه بناء عليه، ليس هناك أي ضرورة عسكرية يمكن أن تبرر تدمير المنازل.

وكانت إسرائيل قد رفضت الثلاثاء دعوات الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وروسيا إلى وقف الاستيطان في القدس الشرقية والتخلي خصوصا عن مشروع لبناء 20 مسكنا جديدا فيها.

وكانت إسرائيل قد ضمت القدس الشرقية بعد أن احتلتها في يونيو/حزيران 1967، لكن المجتمع الدولي لم يعترف يوما بعملية الضم هذه.

بان كي مون يضم صوته إلى الضغوط الدولية

وفي نفس السياق، انضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء إلى الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وحث بان في بيان تلاه بمناسبة افتتاح اجتماع للأمم المتحدة حول فلسطين يستمر يومين في جنيف حكومة بنيامين نتانياهو على أن تفي بالتزاماتها بالكامل، خصوصا عبر وقف النشاط الاستيطاني.

وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية أن استمرار إسرائيل في الاستيطان لن يكون مخالفا للقانون الدولي فحسب، بل مخالفا لتفاهم دولي قوي، حسب تعبيره.

كما طالب بان السلطات الإسرائيلية بأن "تضع حدا للأعمال الأحادية الجانب في القدس على غرار إزالة المنازل، والرضوخ لرأي محكمة العدل الدولية الذي أعلنته قبل خمسة أعوام"، معتبرا أن إقامة الجدار الفاصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية أمر غير قانوني.

المزيد

 

تأتي عمليات الاحتيال على غفلة وفي وقت غير متوقع، ويقع في شراكها الناس من مختلف والأعمار ومستويات الدخل والجنسيات.

ويرى دارسون لهذا الظاهرة المرفوضة والمنبوذة، أن الاحتيال او المحتال انما هو نتيجة تنامي القيم المادية على القيم المجتمعية والثقافية والمصلحة العامة.

ومايجب ان نعرفه أن كل شخص منا معرّض لعمليات الاحتيال، التي عادة ماتنجح  لأنها تبدو حقيقية للمُستغفل في غالب الاحيان.

فأساليب عصابات النصب والاحتيال في العراق مثلا ، تطورت بشكل لافت مؤخراً للإيقاع بالضحايا، عبر طرق قد لا تخطر على بال احد ومنها التمثيل.

ويستغل المحتالون ايضا التقنية الحديثة، ومواقع التواصل لخلق قصص يمكن تصديقها من شأنها إقناعك بتقديم مالك أو تفاصيلك الشخصية.

وينتحل المحتالون صفة موظفين حكوميين، ويطلقون ادعاءات كاذبة أو يستخدمون تهديدات بفرض غرامات مثلاً والاعتقال لإخافة ضحيتهم وحملهم على دفع المال... فهل وقعتم في شراك عملية احتيال؟ وماهي برأيكم اسباب الاحتيال وهل لها علاج؟